نگاه شب امتحاني بودن اعتبارات عمراني New Page شماره روزنامه شماره روزنامه سه شنبه شهريور رمضان August شاخص دنيای اقتصاد صفحه اول معرفی روزنامه ر وزنامه امروز آرشيو اشتراک الکترونیکی اخبار تعرفه آگهی و اشتراک تماس با ما مشاهده جزئيات خبر تعداد مشاهده بار DEN تاريخ چاپ چهارشنبه مرداد نگاه شب امتحاني بودن اعتبارات عمراني اباذر معين كفيلي در هياهوي قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوبه انتقال كارمندان از تهران و لايحه برنامه پنجم برخي از مشكلات تاريخي مالي دولتي كه ممكن است منافع حاصل از حل آن كمتر از هدفمندي يارانه ها نباشد گم شده است برخي از اين مشكلات به دليل قديمي بودن به يك مساله عادي و امري اجتناب ناپذير تبديل شده است و اصولا به آن هرگز به عنوان يك مشكل نگريسته نمي شود تا جهت حل آن چاره انديشي شود يكي از اين مشكلات مربوط به بودجه و مديريت مصرف اعتبارات عمراني است با وجود اينكه سال مالي عمراني ماه است بخش اعظم آن در آخرين روز سال مالي يعني سي و يك تيرماه سال بعد به مصرف مي رسد و در صورت عدم جذب اعتبارات عمراني دستگاه هاي اجرايي مي توانند تا دهم مردادماه مانده اعتبارات مصرف نشده را به خزانه برگشت دهند قانون اصلاح ماده و قانون محاسبات عمومي كشور به همين بهانه قصد داريم به برخي از مشكلات اعتبارات عمراني بپردازيم در هنگام تقديم لايحه بودجه سالانه به مجلس مساله اي كه مايه مباهات و فخر دولت ها مي شود اين است كه اعلام مي نمايند بودجه عمراني نسبت به سال قبل رشد خوبي داشته است اما نكته مغفول اين است كه همه ساله به دليل عدم پيش بيني كمتر از واقع اعتبارات هزينه اي متمم بودجه با كاهش اعتبارات عمراني اصلاحيه بودجه ارائه مي شود اما دامنه مشكلات اعتبارات عمراني به همين جا ختم نمي شود چرا كه در فرآيند مالي مصرف اعتبارات بايستي منابع درآمدي وصول شود تا به تناسب آن مجوز هزينه كرد اعتبارات يا همان تخصيص صادر شود از آنجا كه بخش اعظم اعتبارات هزينه اي حقوق و دستمزد ماهيت اجتناب ناپذير دارند تخصيص آن مجوز خرج تقريبا به صورت كامل صادر مي شود با توجه به عدم تحقق درآمدها و نبود منابع مالي كافي لاجرم براي درصدي از كل اعتبارات عمراني كه بعضا به زير پنجاه درصد مي رسد مجوز خرج داده مي شود كه اين امر موجب مي شود پيشرفت پروژه ها طبق برنامه زمانبندي انجام نپذيرد كه علاوه بر افزايش قيمت تمام شده و غير قابل توجيه شدن برخي از پروژه ها موجبات نارضايتي مردم به دليل تاخير در بهره برداري طرح ها در زمان وعده داده شده را فراهم مي نمايد اما در مرحله اجرايي پروژه ها با توجه به اينكه سال مالي اعتبارات عمراني ماه از اول فروردين سال تا پايان تير ماه سال بعد است از طرفي دستگاه هاي اجرايي نسبت به ميزان منابع مالي تخصيص قطعي عمراني خود اطلاع ندارند بنابراين نمي توانند جهت اجراي پروژه هاي خود برنامه ريزي لازم از جمله برگزاري تشريفات مناقصه انعقاد قرارداد و را انجام دهند با اين وجود فقط ممكن است پروژه ها فقط به صورت كاغذي با مبادله موافقتنامه انجام پذيرد چرا كه در صورت اجراي آن ممكن است منابع لازم تامين نشود و مديران اجرايي را با مشكل مواجه نمايد به ديگر سخن مسوولان اجرايي كه عملا در ماه اول سال به قول معروف كژدار و مريز با تخصيص هاي فصلي غير قطعي سر مي كنند در نهايت در پايان اسفند با توجه به اطمينان از ميزان دريافتي نسبت به اجراي پروژه تصميم گيري مي نمايند اما نكته جالب تر اين است كه پس از دريافت تخصيص نهايي بيشتر دستگاه هاي اجرايي به رغم فرصت باقيمانده چهار ماهه تا تيرماه بهترين زمان هزينه كردن بودجه عمراني را روز آخر يعني سي و يك تير شب امتحان تشخيص مي دهند و در همين روز ناگزيرند جهت جلوگيري از برگشت بودجه عمراني به خزانه و مورد سوال واقع شدن احتمالي روي كاغذ و در صورتحساب ها و نه واقعي بودجه عمراني را جذب نمايند تا در فرصت مناسب ديگر به صلاحديد رييس دستگاه به صورت واقعي به تدريج هزينه شود لازم به ذكر است كه مصرف اعتبارات به اين شكل بستر مناسب براي مفسده هاي مالي احتمالي را مهيا مي سازد اما نكته مهم تر و در عين حال تاسف برانگيزتر آن است كه اين رويه غلط تا آنجا پيشرفته كه به صورت امري عادي و اجتناب ناپذير و غير قابل اصلاح مطرح مي شود كه اميد است با ايجاد ساز و كارهاي لازم زمينه ايجاد انضباط مالي در بودجه عمراني مهيا شود بدون شك منافع حاصل از چنين اصلاحاتي اگر بيشتر از افزايش كمي بودجه هاي عمراني نباشد كمتر نيست علي اي حال پيشنهاد مي گردد در زمان تنظيم لايحه بودجه به جاي ايجاد تعادل كاغذي بين دريافت ها و پرداخت ها لايحه بودجه با استفاده از شيوه هاي نوين علمي بودجه ريزي تهيه گردد تا عمل تخصيص اعتبار عمراني در طول سال به صورت واقعي ميسر گردد ابلاغ تخصيص براساس گزارش هاي مبتني بر واقعيات از پيشرفت پروژه ها حذف پروژه هاي عمراني از دستگاه هايي كه فاقد امكانات مهندسي لازم دفتر فني و جهت اجراي پروژه ها مي باشد بنابراين ضروري است اين پروژه ها طبق قانون به متوليان اصلي آن سپرده شود يعني پروژه هاي مربوط به ساخت و ساز ادارات دولتي به مسكن و شهرسازي مدارس به نوسازي مدارس ورزش به سازمان تربيت بدني و واگذار شود الزام دستگاه هاي نظارتي به حسابرسي عملياتي در كنار حسابرسي رعايت قانون جهت كاهش بهاي تمام شده پروژه هاي عمراني نسبت به پروژه هاي متناظر بخش خصوصي انجام وظيفه نظارتي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي سازمان مديريت سابق در راستاي اجراي تبصره ماده قانون محاسبات كشور آشنا ساختن مديران با ضرورت ها و اهميت بودجه عمراني در اقتصاد كشور و آموزش قوانين و مقررات مالي از الزامات انكار ناپذير تسريع در انجام پروژه ها مي باشد كارشناس حسابداري نسخه چاپي بازگشت ارسال خبر به دوستان وضعیت بازدید از سایت کل مراجعین نفر مراجعین امروز نفر کليه حقوق اين سايت متعلق به روزنامه دنيای اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است نرم افزار مدیریت خبر نسخه نگارش Copyright donya e eqtesad Newspaper All Right Reserved